985 views7 applications

قانوني أول

اعلان رقم: 9201720
يعلن المركز الوطني لتطوير النظام الصحي عن حاجته لموظف/موظفة:
قانوني أول
الوحدة الإدارية: مكتب المدير العام
المسمى الوظيفي للمدير المباشر: مدير مكتب الشؤون القانونية
المهام والمسؤوليات الوظيفة:
1- المشاركة في إعداد الدراسات والاتفاقيات واللوائح التنظيمية المتعلقة
بعمل المركز.
2- اعداد كافة الإفادات القانونية فيما يخص الاستشارات، والاستفسارات
المحالة للإدارة، واعتمادها.
3- اعداد المذكرات، وتجهيز مستندات الدعاوى القضائية التي تكون الجهة طرفاً
فيها.
4- إبداء الرأي القانوني فيما يحال إلى الإدارة من موضوعات، وتقديم النصح،
والمشورة القانونية بشأنها.
5- اعداد العقود ومشروعاتها المحالة من الجهات ذات الاختصاص.
6- متابعة عملية سير إجراءات الدعاوي القضائية التي تكون الجهة طرفاً فيها
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
7- دراسة التظلمات، والشكاوى في الموضوعات المحالة من الجهات ذات الاختصاص
ضمن نطاق اختصاصات الإدارة.
8- صياغة مشروعات والقرارات والتعاميم، والتعليمات المتعلقة بعمل المركز .
9- التنسيق مع إدارة قضايا الدولة في الدعاوى القضائية التي يكون المركز
طرفاً فيها.
11. القيام بأية مهام أخرى وبحسب ما تتطلبه حاجة العمل.
مؤهلات شغل الوظيفة:
1. ليسانس قانون كحد أدني .
2. خبره (8) سنوات كحد أدنى .
المهارات والقدرات والمعارف الأساسية:
1- الالمام بكافة السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بمجال العمل
2-مهارات استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته
3-مهارات التحليل واعداد التقارير
4- يجيد اللغة الإنجليزية.

(ساعات الدوام الرسمي من 8:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً من الاحد للخميس)
على من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة لشغل هذه الوظيفة إرسال سيرته الذاتية
على البريد الالكتروني التالي: info@nchsr.gov.ly في موعد أقصاه
14-07-2021 مع
توضيح المسمى الوظيفي ورقم الإعلان في موضوع البريد الالكتروني حيث لن يتم
النظر في البريد المرسل بدون عنوان.
مع العلم بأن المركز يوفر تكافؤ الفرص لشغل الوظائف ويوفر فرص التدريب
وتطوير المهارات عند القبول للعمل طرفه.
“المركز الوطني لتطوير النظام الصحي هو مؤسسة حكومية تختص بتنسيق الجهود
الوطنية والدولية ووضع الخطط والبرامج التي تهدف لتعزيز وتطوير النظام
الصحي ليتمكن من توفير الخدمات الصحية ذات جودة عالية لكل الليبيين اين ما
كانوا في البلاد دون عناء . ويعمل المركز بالشراكة مع وزارة الصحة وكافة
القطاعات الأخرى وأصحاب المصلحة والشركاء المحليين والدوليين.”